f 

جزوه تجارت 1

 مفهوم  حقوق : 

حقوق که جمع کلمه حق است اصطلاحاً دو معنی دارد :

الف ) معنی ذاتی (فردی ) حقوق  :

 کلیه اختیارات، سلطه ها، امتیازات و توانائیهای قانونی را می گویند که فرد در اجتماع و در برابر دیگران دارا است. در این مفهوم، حقوق را فردی یا ذاتی می نامند مانند حق تملک، حق دفاع، حق آزادی .

ب ) معنی عینی (خارجی ) حقوق :

حقوق عینی کلیه قوانین، قواعد واصول که روابط افراد را با همدیگر و با جوامع قانونی تنظیم و تنسیق می نماید. در این معنی حقوق را عینی یا خارجی می نامند مانند قانون مدنی، اصل آزادی، قاعده تصرف .

تعهد و تکلف : دربرابرهرحق به معنی ذاتی که مستلزم صیانت و رعایت از طرف افراد است و صاحب آنرا ذیحق می نامند عنصر دیگری وجود دارد بنام تعهد یا تکلیف که دارنده آن را متعهد یا مکلف می نماید.

ضمانت اجراء : ضمانت اجراء ناشی از داشتن حق واتکاء آن به قانون است. هم حق ذاتی وهم حق عینی به وسیله قانون حفظ و تنظیم می گردد این کیفیت، قاعده ضمانت اجرائی حقوق نامیده می شود.

منبع حقوق : منبع و منشأ حقوق اصول و قوانین موضوعه از طرف قوه مقننه است. همچنین در مواردی که قانونی وجود نداشته یا ساکت باشد عرف به منزله قانون است.

موضوع حقوق : موضوع حقوق انسان اجتماعی است که در نتیجه زندگی مدنی روابط و مناسباتی بین افراد انسان ایجاد می شود و حقوق بوجود می آید.

غیر منقول بنماید به موجب تصریح ماده4 قانون تجارت، تجاری نخواهد بود.

علم حقوق : مجموعه دانستنیهای مربوط به حقوق فردی و عینی علم حقوق را تشکیل می دهد.

تقسیمات حقوق : حقوق به دو رشته اصلی تقسیم می شود که عبارتند از:

1) حقوق عمومی     2) حقوق خصوصی  

حقوق عمومی : 

حقوق عمومی یا روابط افراد را با دولت تنظیم می کند که رشته های عمده آن عبارتست از: حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق جزا، اصول محاکمات جزایی و یا روابط دولتها را باهم تنظیم می نماید که رشته عمده آن حقوق بین الملل عمومی است .

حقوق خصوصی:

حقوق خصوصی نیزیا روابط افراد را با همدیگر تنظیم می کند که رشته های مهم آن عبارتند از : حقوق مدنی، حقوق تجارت، اصول محاکمات مدنی و یا روابط افراد را با اتباع دولتهای دیگر تنظیم می کند و آن حقوق بین الملل خصوصی است. 

حقوق بازرگانی ( تجارت ) :

بر اساس طبقه بندی فوق حقوق بازرگانی جزو حقوق خصوصی است. با وجود این موارد زیادی در حقوق تجارت مربوط به مناسبات بازرگانان و دولت از لحاظ تجارتی موضوع بحث می باشد و از این جهت حقوق بازرگانی با حقوق عمومی ارتباط پیدا می کند .

حقوق مدنی 2

اموال و مالكيت

1- مطالبي كه تحت عنوان (اموال و مالكيت) قرار مي‌گيرد كه از دو قسمت عمده تشكيل مي‌شود.

فصل اول: اموال

فصل دوم: وقف

در تدوين اين جزوه در اين بخش مبناي اصلي بر كتاب اموال و مالكيت دكتر كاتوزيان و جلد اول از دوره شش جلدي دكتر حسن امامي قرار دارد. هر چند كه در برخي موارد به نظر ساير اساتيد و بعضاً نظر مشهور فقهاي اماميه هم اشاره‌اي خواهد شد (ان شاءالله)

فصل اول: در اموال

2- قانون مدني از ماده 11 الي ماده 182 را به بررسي اموال اختصاص داده است مال چيزي است كه داراي دو شرط اساسي باشد:

الف) مفيد باشد و نيازي را بر آورده كند، خواه آن نياز مادي باشد يا معنوي.

ب) قابل اختصاص يافتن به شخص يا ملت معين باشد.

قانون مدني اموال را در يك تقسيم بندي به 2 دسته طبقه بندي مي‌كند: 1) اموال منقول 2) اموال غير منقول

1) اموال غير منقول اموالي هستند كه ؛ از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار ذاتي باشد يا به وسيله عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن باشد (م12ق. م)

2) اموال منقول هم اموالي هستند كه ؛ به سهولت قابل انتقال از مكاني به مكان ديگر باشند بدون اينكه به خود يا محل آنها خرابي يا نقصي وارد آيد.

اموال غير منقول در يك تقسيم بندي جزئي‌تر به اموال غير منقول ذاتي و اموال غير منقول.

- تبعي و اموال غير منقول حكمي تقسيم بندي مي‌شوند:

حقوف مدنی 1

 فصل اول: اشخاص
در یك تقسیم بندی سنتی اشخاص به 2 دسته تقسیم می‌شوند:
1- اشخاص حقیقی (طبیعی): كه همان افراد انسانی را شامل می‌شوند كه می‌توانند صاحب حق و تكلیف شوند.
2- اشخاص حقوقی: این اشخاص در مقابل اشخاص حقیقی قرار می‌گیرند و این اشخاص، موجودات اعتباری هستند، لذا تا زمانی كه قانون این شناسایی را انجام نداده است. شخصیت حقوقی به وجود نمی‌آید.
از این تعریف یكی از عمده تفاوتهای، شخص حقوقی و شخص حقیقی معلوم می‌گردد. چرا كه شخص حقیقی به محض تولد و حتی جنین به شرطی كه زنده متولد شود، متمتع از حقوق مدنی است و هیچ كس چه شخصاً، چه توسط قرار داد و چه قانون نمی‌تواند این حق را از شخص حقیقی بگیرد و استمتاع از حقوق مدنی نیاز به شناسایی قانون ندارد [هر چند قانون یا قرار داد جزئاً می‌تواند این شخص را از اعمال و یا بعضاً از دارا شدن حقوق مدنی ممنوع كند ولی در هر حال این موارد جنبه استثنایی دارند. در حالیكه شخص حقوقی برای اینكه بتواند از حقوق مدنی متمتع شود نیاز به شناسایی قانون دارد.
در همین راستا در مورد شخص حقیقی اصطلاحاتی هست كه باید تعریف شود:
1- شخص: شخص موجودی است كه دارای حق و تكلیف است، شخص دارای زندگی حقوقی است و می‌تواند در این زمینه با اعمال حقوقی و انجام دادن تكالیف خود نقش ایفا كند.
2- شخصیت: از نظر حقوقی عبارتست از وصف و شایستگی شخص برای اینكه حق و تكلیف باشد.
3- وضعیت: وضع حقوقی شخص و موقعیت او نسبت به حقوقی است كه می‌تواند در جامعه داشته باشد.
4- اهلیت: توانایی و شایستگی شخص برای دارا شدن و اجرای حق است.
5- احوال شخصیه: احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشكیل می‌شود و به عبارت دیگر احوال شخصیه اوصافی است كه مربوط به شخص است. صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع و قابل تقویم و مبادله به پول نبوده و از لحاظ حقوق مدنی آثاری بر آن مرتب است مانند: (ازدواج، طلاق، نسبت)
6- دارایی: دارایی در مفهوم عام خود عبارتست از مجموع حقوق و تكالیف مالی شخص و به عبارت دقیق‌تر ؛ دارایی توانایی و ظرفیت دارا شدن حقوق و تكالیف مالی است و اموال و دیون از اجزاء تشكیل دهنده آن هستند كه همواره در حال تغییر و یا افزایش و كاهش هستند و حتی ممكن است، شخص چیزی جز بدهی نداشته باشد ولی چنین شخصی نیز دارائی دارد.

 مقدمه علم حقوق

از قانون تا آيين‌نامه..

دكتر ناصر كاتوزيان از اساتيد برجسته علم حقوق در كتاب مقدمه علم حقوق آورده است:

«وقتي در منابع حقوق ازقانون سخن گفته مي‌شود و اين منبع در برابر عرف به كار مي‌رود، مقصود تمام مقرراتي است كه از طرف يكي از سازمان‌هاي صالح دولت وضع شده است، خواه اين سازمان قوه مقننه يا رئيس دولت و يا يكي از اعضاي قوه مجريه باشد.در اين معني عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصويب نامه‌ها و بخش نامه‌هاي اداري نيز مي‌شود». اين درك عام از قانون كه معمولا توسط كليه كارگزاران دولتي در بين مردم تبليغ مي‌گرددو تفكر عوام نيز زمينه پذيرش آن را دارند تا آنجا پيش مي‌رود كه يك بخش نامه وزير معادل مواد قانون اساسي و يا قوانين مصوب مجلس ارزش اجرايي پيدا كرده و به آن قانون نيز اطلاق مي‌شود.